امتيازهاي مناطق آزاد براي مردم منطقه و كشور
تفاوت مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري:
برخي از مهمترين تفاوتهاي مناطق آزاد و ويژه را ميتوان در موارد زير خلاصه كرد:
• معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد اما در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور است.
• خرده فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكانپذير است. ليكن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكانپذير ميباشد.
• مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء ميشود.
• مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق ميباشد ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخلی كشور است.
مناطق آزاد در جهان:
اولين مناطق آزاد جهان در يونان و روم باستان شكل گرفت. بندر «چاليس و پيرائوس» در يونان محصور با ديوارهاي دفاعي بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزايش حجم مبادلات تجاري با مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا و آسيا تاسيس شده بود. اولين منطقه صادرات در آسيا «كاندلا» نام داشت كه در سال 1965 در هند تأسيس شد. اندكي بعد تايوان(چین تایپه) در سال 1966 به ايجاد منطقه پردازش "كائونسيونگ" و كره جنوبي در سال 1970 به تأسيس منطقه پردازش صادرات "ماسان" مبادرت كردند. هر دو كشور كره جنوبي و تايوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ايجاد صنايعي را كه به توسعه صادرات محصولات آنها منجر ميشد را، قوت بخشيدند. البته آنها هنگامي به اين اقدامات دست زدند كه هنوز ساير كشورهاي در حال توسعه آسيا، استراتژي جايگزيني واردات را به شدت دنبال ميكردند. در دهه 1970 تغييرات گسترده در خط مشي توسعه بسياري از كشورهاي قاره آسيا صورت گرفت. بدين ترتيب كه سياست جايگزيني واردات را رها كرده و به سياست توسعه صادرات روي آوردند. بدين ترتيب مناطق پردازش صادرات در مالزي، سريلانكا، تايلند و فيليپين نيز مانند كشورهاي ديگر شكل گرفت. حتي كشورهايي مانند هند، پاكستان و اندونزي كه هنوز از سياست هاي حمايتي بخش داخلي دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسيس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
مناطق آزاد در ایران:
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانوني تحت عنوان «قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضي از جزاير خليج فارس ميشوند» به تصويب رسيد كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هريك از جزاير خليج فارس كه مقتضي بداند، كليه كالاهايي را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاهها وارد جزيره مذكور ميشوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نمايد. در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شوراي انقلاب كليه امتيازات مزبور، در مورد كالاهاي وارده به جزيره كيش برقرار گرديد. بدين ترتيب جزيره كيش از بخشي از امتيازات يك منطقه آزاد برخوردار گرديد. در بهمنماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري- صنعتي تأسيس نمايد.
در تاريخ هفتم بهمنماه ۱۳۶۹ هيات وزيران، جزيره قشم، و در هيجدهم ارديبهشتماه 1370 محدودهاي از خليج چابهار (اراضي شرق اسكله شهيد كلانتري) را به عنوان منطقه آزاد تجاري اعلام كرد.
سازمان منطقه آزاد ارس یکی دیگر از مناطقی بود که به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات در تاريخ 2/6/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اواخر شهريورماه 1383 آغاز به كار نمود.
این منطقه آزاد تجاري- صنعتي در چهارراه ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطي آسيا به اروپا ميتواند با جذب واحدهاي صنعتي- توليدي فعال در انتقال فناوري از شمال به جنوب (اروپا به آسيا) و از شرق به غرب (آسيا به اروپا) نقش مهمي ايفا نمايد كه در نتيجه اين ارتباط، رشد و توسعه پيوسته در عرصههاي صادرات، اشتغالزايي و ارزآوري به داخل كشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند نیز در چهارم مردادماه سال 1383 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. اين منطقه بخشهايي از شهرهای آبادان و خرمشهر را كه داراي زيرساختهاي صنعتي، تجاري و توريستي است در خود جاي داده و از موقعيتي ممتاز برخوردار ميباشد.
منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي نیز از دیگر مناطقی است که با اهدافي چون، عمران و آباداني و ارايه خدمات عمومي، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمايهگذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، تشويق توليد و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقهاي و جهاني، جذب فناوريهاي جديد و انتقال علم و دانش فني به داخل همسو با توسعه علمي و فناوري جهان، تسريع در فرآيندهاي تجاري، اقتصادي و فناوري با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرحها و تعميم آن به سراسر كشور را دنبال ميكند. اين منطقه شامل 3200 هكتار خشكي و 40 كيلومترمربع محدوده آبي از شهرستان بندر انزلي است كه شهرك صنعتي «حسنرود» و محدوده بندري اداره كل بنادر و كشتيراني گيلان را نيز دربر ميگيرد. اين امر مطلوبيت و جاذبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و اختيارات قانوني آن را براي ارايه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ارتقا داده است.
گفتنی است علاوه بر موارد فوق از این به بعد باید منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو را هم به فهرست مناطق آزاد ایران افزود که امید می رود با تسریع در امور باقیمانده، این منطقه مستعد کشور بتواند خدمات قابل توجهی به اقتصاد مردم منطقه و کشور ارایه نماید.
مهمترين تسهیلات مناطق آزاد ایران:
• معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
• امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
• کارآمدی، سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بیمه
• عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
• 100 درصد مالکیت خارجی
• آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
• ثبت ساده و آسان شرکت ها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی
• امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
• مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
• معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
- اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد:
• مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از شمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
• مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
• کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
• ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالاهایی که به موجب شرع یا قوانین کشور ممنوع باشد، مجاز است.
- اهداف و فلسفه شكلگيري مناطق ويژه:
• جذب سرمايههاي خارجي
• ايجاد فرصتهاي شغلي جديد
• كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات
• دستيابي به فناوري پيشرفته
• جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم
• محروميتزدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
از سوي ديگر ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ21/6/1372، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي را به شرح زير بيان ميكند: "سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي"
موانع توسعه و رشد:
نهايتاً يكي از مهمترين موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع كافي براي سرمايهگذاري در امور زيربنايي است كه منجر به گرايش مناطق ويژه به سمت واردات براي تامين منابع خواهد شد. مثلاً از مجموع درآمد 1400 ميليارد ريالي مناطق آزاد تجاري ايران، طي دوره 1372 تا 1376 كه 53 درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود كالا است، نزديك به 777 ميليارد ريال آن صرف ايجاد زيربناها شده است.
- راهکاری برای توسعه مناطق آزاد كشور:
راهکار قابل انجام براي تحقق اين مهم آن است که دولت بايد با يکپارچگي و عزم واقعي با جلب مشارکت بخش خصوصي، امور برنامه ريزي و سياست گذاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را با توجه به جهت گيريهاي کلان تجاري و سرمايه گذاري که منتهي به توسعه پايدار اقتصادي اين مناطق وکشورخواهد شد مورد توجه جدی قرار دهد تا با تمرکز در مديريت عالي مناطق مذکور، ساختار سازي نظام مند و سياست گذاري هاي مربوط به آن در راستاي اهداف کلان برنامه توسعه کشور و سند چشم انداز 1404 محقق شود.